اخترنا لكم : الحكم الأعمى
الحكم بن مسكين.
قال الشيخ (٢٤٨): «الحكم الأعمى، له أصل، رويناه بالإسناد الأول عن ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب، عن الحكم الأعمى».
وأراد بالإسناد الأول: عدة من أصحابنا عن أبي المفضل، عن ابن بطة، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن محبوب.
أقول: الظاهر أنه الحكم بن مسكين المكفوف، فإن الشيخ اقتصر على ترجمة الحكم الأعمى، كما أن النجاشي اقتصر على ترجمة الحكم بن مسكين على ما يأتي، ولم يذكر الشيخ في رجاله إلا الحكم بن مسكين، فمن ذلك يطمأن باتحادهما.
وكيف كان، فطريق الشيخ إليه ضعيف بأبي المفضل، وبابن بطة.
روى عن عمار الساباطي، وروى عنه ابن محبوب.
الكافي: الجزء ٧ كتاب الحدو...
ابن أبي إسحاق
معجم رجال الحدیث 23 : 105
روى الشيخ بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير.
التهذيب: الجزء ٧، باب ابتياع الحيوان، الحديث ٣٤٢.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها في الإستبصار: الجزء ٣، باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه، الحديث ٢٦١، وفيه: أبو إسحاق، بدل ابن أبي إسحاق، وهو الصحيح الموافق لنسخة المخطوطة من التهذيب، والوافي والوسائل أيضا.
ومن ذلك يظهر ما رواه أيضا في حديث ٣٤٣ من الباب المتقدم من التهذيب، فإن فيه: عنه (محمد بن أحمد بن يحيى)، عن ابن أبي إسحاق، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، فإن الصحيح هنا أيضا: أبو إسحاق، كما هو الموجود في الوسائل، وإن كان في الوافي ابن أبي إسحاق.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي إسحاق، عن النوفلي.
التهذيب: الجزء ٣، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة، الحديث ١٠٢.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها في الإستبصار: الجزء ١، باب الصلاة خلف العبد، الحديث ١٦٣١، إلا أن فيه: أبا إسحاق، بدل ابن أبي إسحاق، وهو الصحيح الموافق لنسخة المخطوطة من التهذيب والوسائل والوافي أيضا.
و المراد بأبي إسحاق في هذه الروايات، هو إبراهيم بن هاشم.
التهذيب: الجزء ٧، باب ابتياع الحيوان، الحديث ٣٤٢.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ولكن رواها في الإستبصار: الجزء ٣، باب الرجل يشتري المتاع ثم يدعه عند بائعه، الحديث ٢٦١، وفيه: أبو إسحاق، بدل ابن أبي إسحاق، وهو الصحيح الموافق لنسخة المخطوطة من التهذيب، والوافي والوسائل أيضا.
ومن ذلك يظهر ما رواه أيضا في حديث ٣٤٣ من الباب المتقدم من التهذيب، فإن فيه: عنه (محمد بن أحمد بن يحيى)، عن ابن أبي إسحاق، عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي، فإن الصحيح هنا أيضا: أبو إسحاق، كما هو الموجود في الوسائل، وإن كان في الوافي ابن أبي إسحاق.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي إسحاق، عن النوفلي.
التهذيب: الجزء ٣، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة، الحديث ١٠٢.
كذا في الطبعة القديمة أيضا، ورواها في الإستبصار: الجزء ١، باب الصلاة خلف العبد، الحديث ١٦٣١، إلا أن فيه: أبا إسحاق، بدل ابن أبي إسحاق، وهو الصحيح الموافق لنسخة المخطوطة من التهذيب والوسائل والوافي أيضا.
و المراد بأبي إسحاق في هذه الروايات، هو إبراهيم بن هاشم.
