مولى بني أسد، وأصله من قاشان، من أصحاب الجواد(عليه السلام)، رجالالشيخ (١٢).
وذكره أيضا من أصحاب الهادي(عليه السلام) في رجاله (٢١).
وذكره البرقي أيضا في أصحاب الجواد(عليه السلام)، من غير توصيف له بالأصبهاني.
قال الكشي في ترجمة علي بن حسكة (٣٧٩):«وجدت بخط جبرئيل بن أحمد الفاريابي، حدثني موسى بن جعفر بن وهب، عن إبراهيم بن شيبة، قال: كتبت إليه: جعلت فداك إن عندنا قوما يختلفون في معرفة فضلكم بأقاويل مختلفة، تشمئز منها القلوب، وتضيق لها الصدور، ويروون في ذلك الأحاديث، لا يجوز لنا الإقرار بها لما فيها من القول العظيم، ولا يجوز ردها والجحود لها، إذا نسبت إلى آبائك، فنحن وقوف عليها من ذلك، لأنهم يقولون ويتأولون معنى قوله عز وجل: (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ) وقوله عز وجل: (وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ)* فإن الصلاة معناها رجل، لا ركوع ولا سجود، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل، لا عدد دراهم، ولا إخراج مال، وأشياء تشبهها من الفرائض والسنن والمعاصي، تأولوها وصيروها على هذا الحد الذي ذكرت، فإن رأيت أن تمن على مواليك بما فيه سلامتهم ونجاتهم من الأقاويل التي تصيرهم إلى العطب والهلاك، والذين ادعوا هذه الأشياء ادعوا أنهم أولياء، ودعوا إلى طاعتهم، منهم: علي بن حسكة الحوار، والقاسم اليقطيني، فما تقول في القبول منهم جميعا؟ فكتب(عليه السلام) : ليس هذا ديننا فاعتزله».
طبقته في الحديث
وقع إبراهيم بن شيبة بهذا العنوان في أسناد أربع روايات.
فقد روى في جميع ذلك عن أبي جعفر(عليه السلام)، وروى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر.
الكافي: الجزء ٤، الكتاب ٣، باب إتمام الصلاة في الحرمين ٢٠٠، الحديث ١، والتهذيب: الجزء ٣، باب فضل المساجد والصلاة فيها، الحديث ٨٠٧، والجزء ٥: بابالزيادات في فقه الحج، الحديث ١٤٧٦، والإستبصار: الجزء ٢، باب أحكام الصلاة في الحرمين، الحديث ١١٧٢.