اخترنا لكم : أبو السمهري
قال الكشي (٣٩٣): «قال سعد: وحدثني محمد بن عيسى بن عبيد، قال: حدثني إسحاق الأنباري، قال: قال لي أبو جعفر الثاني(عليه السلام) : ما فعل أبو السمهري، لعنه الله، يكذب علينا ويزعم أنه وابن أبي الزرقاء دعاة إلينا،أشهدكم أني أتبرأ إلى الله عز وجل منهما، إنهما فتانان ملعونان، يا إسحاق أرحني منهما يرح الله نفسك في الجنة فقلت له: جعلت فداك يحل قتلهما؟ فقال: إنهما فتانان فيفتنان الناس، ويعملان في خيط رقبتي ورقبة موالي، فدمهما هدر للمسلمين، وإياك والفتك، فإن الإسلام قد قيد الفتك، وأشفق إن قتلته ظاهرا أن تسأل لم قتلته ولا تجد السبيل إلى تثبيت حجته، ولا يمكنك أولا الحجة فتدفع ذلك عن نفسك، فيسفك دم مؤمن من أو...
زيد الزراد
معجم رجال الحدیث 8 : 379
قال النجاشي: «زيد الزراد: كوفي، روى عن أبي عبد الله(عليه السلام) أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثنا جعفر بن محمد، قال: حدثنا أبي وعلي بن الحسين بن موسى، قالا: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم، قال: حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد، عن ابن أبي عمير، عن زيد بكتابه».
وقال الشيخ (٣٠١) زيد النرسي.
(٣٠٢) زيد الزراد: «لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه.
قال في فهرسته: لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد وكان يقول: هما موضوعان وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير، وكان يقول: وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني، وكتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه».
وعده في رجاله في أصحاب الصادق(عليه السلام) (٨).
وقال ابن الغضائري: «زيد الزراد وزيد النرسي رويا عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
قال أبو جعفر ابن بابويه: إن كتابهما موضوع وضعه محمد بن موسى السمان وغلط أبو جعفر في هذا القول فإني رأيت كتبهما [عتقا مسموعة من محمد بن أبي عمير».
أقول: هنا أمران: الأول: في صحة كتاب زيد الزراد وأن الكتاب له أو أنه موضوع.
الثاني- في وثاقة زيد الزراد، وعدم وثاقته.
أما الأمر الأول، فالظاهر هو صحة الكتاب، فإن طريق النجاشي إليه صحيح على الأظهر.
ويؤكد ذلك ما ذكره ابن الغضائري من أنه رأى كتب زيد مسموعة من محمد بن أبي عمير، إذن لا يصغى إلى ما ذكره ابن الوليد من أنه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني، ومن المطمأن به أن الكتاب لم يصل إلى ابن الوليد بطريق صحيح، وإنما وصل إليه من طريق محمد بن موسى الهمداني فبنى على أنه موضوع، ومع ذلك يؤخذ على ابن الوليد بأن محمد بن موسى وإن كان ضعيفا إلا أنه من أين جزم ابن الوليد بأنه وضع هذا الكتاب، أ فلا يمكن أن يصدق الضعيف؟، أ فهل علم ابن الوليد بأنه لا يصدق أبدا؟ وكيف كان فالصحيح أن الكتاب لزيد الزراد وليس بموضوع.
وأما الأمر الثاني: (وثاقته) فاستدل على وثاقته بأمور غير قابلة للذكر والمهم منها أمران: الأول: رواية ابن أبي عمير عنه وهو لا يروي إلا عن ثقة.
الثاني: رواية الحسن بن محبوب عنه.
الكافي: الجزء ٣، كتاب الإيمان والكفر ١، باب شدة ابتلاء المؤمن ١٠٦، الحديث ٨.
والحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، وقد مر الجواب عن ذلك في المقدمات فراجع.
وعليه فالرجل مجهول وإن أصر بعض المتأخرين على وثاقته.
وقال الشيخ (٣٠١) زيد النرسي.
(٣٠٢) زيد الزراد: «لهما أصلان لم يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه.
قال في فهرسته: لم يروهما محمد بن الحسن بن الوليد وكان يقول: هما موضوعان وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن سدير، وكان يقول: وضع هذه الأصول محمد بن موسى الهمداني، وكتاب زيد النرسي رواه ابن أبي عمير عنه».
وعده في رجاله في أصحاب الصادق(عليه السلام) (٨).
وقال ابن الغضائري: «زيد الزراد وزيد النرسي رويا عن أبي عبد الله(عليه السلام) .
قال أبو جعفر ابن بابويه: إن كتابهما موضوع وضعه محمد بن موسى السمان وغلط أبو جعفر في هذا القول فإني رأيت كتبهما [عتقا مسموعة من محمد بن أبي عمير».
أقول: هنا أمران: الأول: في صحة كتاب زيد الزراد وأن الكتاب له أو أنه موضوع.
الثاني- في وثاقة زيد الزراد، وعدم وثاقته.
أما الأمر الأول، فالظاهر هو صحة الكتاب، فإن طريق النجاشي إليه صحيح على الأظهر.
ويؤكد ذلك ما ذكره ابن الغضائري من أنه رأى كتب زيد مسموعة من محمد بن أبي عمير، إذن لا يصغى إلى ما ذكره ابن الوليد من أنه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمداني، ومن المطمأن به أن الكتاب لم يصل إلى ابن الوليد بطريق صحيح، وإنما وصل إليه من طريق محمد بن موسى الهمداني فبنى على أنه موضوع، ومع ذلك يؤخذ على ابن الوليد بأن محمد بن موسى وإن كان ضعيفا إلا أنه من أين جزم ابن الوليد بأنه وضع هذا الكتاب، أ فلا يمكن أن يصدق الضعيف؟، أ فهل علم ابن الوليد بأنه لا يصدق أبدا؟ وكيف كان فالصحيح أن الكتاب لزيد الزراد وليس بموضوع.
وأما الأمر الثاني: (وثاقته) فاستدل على وثاقته بأمور غير قابلة للذكر والمهم منها أمران: الأول: رواية ابن أبي عمير عنه وهو لا يروي إلا عن ثقة.
الثاني: رواية الحسن بن محبوب عنه.
الكافي: الجزء ٣، كتاب الإيمان والكفر ١، باب شدة ابتلاء المؤمن ١٠٦، الحديث ٨.
والحسن بن محبوب من أصحاب الإجماع، وقد مر الجواب عن ذلك في المقدمات فراجع.
وعليه فالرجل مجهول وإن أصر بعض المتأخرين على وثاقته.
