القمي، ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه، وطريقه إليه: محمد بن علي ماجيلويه- رضي الله عنه- عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبيعمير، عن عامر بن نعيم القمي، والطريق ضعيف بمحمد بن علي ماجيلويه.
ثم لا يخفى أنه لم يورد الصدوق في الفقيه رواية لعامر بن نعيم القمي، نعم روى عن عمار بن نعيم القمي في الجزء ١، باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها والمواضع التي لا تجوز فيها، الحديث ٧٣٣.
ومن المحتمل قويا وقوع التحريف في النسخة، والصحيح عامر بن نعيم.
ويدل على ذلك: أن الرواية بعينها ذكرت في الكافي والتهذيب، والمذكور فيهما: عامر بن نعيم (القمي).
الكافي: الجزء ٣، كتاب الصلاة ٤، باب الصلاة في الكعبة وفوقها، الحديث ٢٥، والتهذيب: الجزء ٢، باب ما يجوز الصلاة فيه، الحديث ١٥٥٦.
قال الوحيد في التعليقة: «عامر بن نعيم: عده خالي من الحسان، وفي رواية ابن أبي عمير عنه شهادة على الوثاقة، ويروي عنه حماد بن عثمان».
(انتهى).
أقول: إن المجلسي(قدس سره) عده في الوجيزة من المجاهيل، نعم ذكر في آخرها أن كل من كان للصدوق(قدس سره) طريق إليه فهو ممدوح، وذلك مبني على ما ذكره الصدوق(قدس سره) في أول كتابه، من أنه أخذ روايات الفقيه من الكتب التي عليها المعول، وهذا لا دلالة فيه على حسن من يذكره في المشيخة أصلا.
وأما رواية ابن أبي عمير، وحماد بن عثمان، فلا دلالة فيها على الحسن، فضلا عن الوثاقة، كما تقدم غير مرة.