اخترنا لكم : أبو هلال الرازي

عده البرقي من أصحاب الصادق(عليه السلام) روى عن أبي عبد الله(عليه السلام)، وروى عنه ابن مسكان. الكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب الوكالة في الطلاق ٥٦، الحديث ٤، والتهذيب: الجزء ٨، باب أحكام الطلاق، الحديث ١١٧، والإستبصار: الجزء ٣، باب الوكالة في الطلاق، الحديث ٩٨٨. وروى عنه حفص البختري. التهذيب: الجزء ٥، باب الكفارة عن خطإ المحرم، الحديث ١٣٤٣. ورواها الكليني في الكافي: الجزء ٤، كتاب الحج ٣، باب أدب المحرم ٩٩،الحديث ٩، إلا أن فيه: أبا حلال الرازي بالحاء، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة كما في التهذيب، وهو الصحيح. وروى عنه عبد الله بن مسكان. الفقيه: الجزء ٣، باب الوكالة، الحديث ١٦٧. ...

أحمد بن إبراهيم

معجم رجال الحدیث 2 : 17
T T T
يكنى أبا حامد المراغي: من أصحاب العسكري(عليه السلام)، رجال الشيخ (١٥).
اعتمد العلامة في رجاله (٢٩) على روايته بناء منه على أصله، وهو لزوم العمل برواية كل إمامي لم يرد فيه قدح، أو لما ذكره من ورود المدح فيه في رواية الكشي.
وقال ابن داود: «إنه ممدوح، عظيم الشأن».
وقال الكشي (٤١٢):«علي بن محمد بن قتيبة.
قال: حدثني أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغي، قال: كتب أبو جعفر محمد بن أحمد بن جعفر القمي العطار، وليس له ثالث في الأرض في القرب من الأصل يصفنا لصاحب الناحية(عليه السلام)، فخرج، وقفت على ما وصفت به أبا حامد أعزه الله بطاعته، وفهمت ما هو عليه، تمم الله ذلك له بأحسنه، ولا أخلاه من تفضله عليه، وكان الله وليه، أكثر السلام وأخصه.
قال أبو حامد: وهذا في رقعة طويلة، وفيها أمر ونهي إلى ابن أخي كثير [كبيرة، وفي الرقعة مواضع قد قرضت، فدفعت الرقعة كهيئتها إلى علاء بن [علاء الدين الحسن الرازي، وكتب رجل من أجلة إخواننا يسمى الحسن بن النصر [النصرة مما خرج في أبي حامد، وأنفذه إلى ابنه من مجلسنا يبشره بما خرج.
قال أبو حامد: فأمسكت الرقعة أريدها، فقال أبو جعفر: اكتب ما خرج فيك، ففيها معان تحتاج إلى أحكامها، قال: وفي الرقعة أمر ونهي عنه(عليه السلام) إلى كابل وغيرها».
أقول: بما أن راوي المدح هو نفس أحمد فلا يعتنى بروايته، على أن فيالسند علي بن محمد بن قتيبة، وهو لم يوثق، وذكر المشايخ هذه الرواية لا دلالة فيه على اعتمادهم عليها مع أنك قد عرفت في ترجمة إبراهيم بن حمويه أن الاعتماد لا يكشف عن التوثيق.